وقال علي بن حسن، إن "الحكومة السودانية قدمت لهم إيجازا شاملا عن الأوضاع التي تشهدها البلاد".
وأضاف: "مساعد الرئيس السوداني قدم لنا إيجازا متكاملا عن ما يمر به السودان من أزمة اقتصادية وما قامت به الحكومة من إجراءات فاعله لحلها"، وذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذل لحلها، وأيضا هناك جهود سياسية للتحضير لانتخابات 2020 المقبلة".
ونوه السفير السعودي، إلى أن "مساعد الرئيس أكد على أن رؤية الحكومة تقوم على أن يكون الحوار هو أساس العملية السلمية في السودان"، لافتا إلى أن سفراء المجموعة العربية أكدوا خلال اللقاء، وقوف بلدانهم مع السودان والحفاظ على أمنه واستقراره.
ومضى بالقول: "الأزمة التي يشهدها السودان أزمة تمر بها كل الدول وتخرج منها". وتابع: "نشكر الحكومة السودانية على تقديم التنوير واعتبره بداية للتواصل بين المسؤولين الحكوميين والسفراء، لأخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية".
وكان السفير السعودي لدى مصر، ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، رد على التصريحات المزعومة التي نسب إليه، وهاجم فيه السلطات السودانية.
وقالت السفارة السعودية لدى مصر، في بيان نشر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إن سفير المملكة لدى مصر أكد في تصريح صحفي له اليوم على أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك لا صحة له جملة وتفصيلا". وأضاف البيان، أن السفير السعودي "دعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة".
وزعم التصريح المنسوب للسفير السعودي لدى القاهرة، والذي نشرته وكالة "سوا" الفلسطينية أن "على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب"، وأن العاهل السعودي الملك سلمان "يولي اهتماما كبيرا لتطلعات الشعب السوداني ويثني على صبره".
وألقى الرئيس السوداني عمر البشير خطابا، مؤخرا، وأعرب عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حاليا، وقال: "هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر" ولم يذكر السعودية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.