وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه لا مجال للحديث عن خطة بعثة الأمم المتحدة، أو أي اتفاق داخلي بين الأطراف الليبية، خاصة أن كل الأطراف تعتقد أن لديها الشرعية، وترى أنها الأحق بكل شيء، وهو ما يعقد عمليات الحل في ليبيا.
وأكد أن الأوضاع لا يمكن أن تستقر أو يتم الانتقال إلى مرحلة سياسية دون قاعدة دستورية، وأن غياب المرجعية سيساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه، وسيمنح كل طرف نفسه الشرعية بقوة السلاح.
وأشار إلى أن السياسيين الذين يقدمون الحلول يشترطون وجودهم ضمن الحل، وأن هيئة الدستور التي قدمت مشروع الدستور لم تضع نفسها كجزء من العملية، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه، في كافة الأمور.
وتابع أن المفوضية العليا للانتخابات تنتظر التمويل اللازم من أجل الشروع في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة التأسيسية للدستور نوح عبد السيد، كان تقدم باستقالته في يوليو/ تموز 2018، إلا أن الهيئة لم تنظر في الاستقالة حتى الآن.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات بين اللواء السابع وقوة حماية طرابلس، في منطقة قصر بني غشير، ما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى والقتلى على مدار اليومين الماضيين.