واشنطن —سبوتنيك. وأضاف غوتيريش للصحفيين أن فتح التحقيق يستلزم تفويضا من مجلس الأمن الدولي.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "لم يطلب بشكل رسمي من أي عضو، فتح تحقيق جنائي".
وأكد غوتيريش أن مجلس الأمن الدولي إذا اعترف بوجود تهديد على الأمن والاستقرار، يمكنه فتح تحقيق في هذه الحالة.
وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن يوم الخميس 3 يناير/كانون الثاني، "عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل خاشقجي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين 11 شخصا".
وأضاف: "طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".