قتل 20 مدنيا بين نساء وأطفال في قصف لطيران "التحالف الدولي" على قرية الباغوز فوقاني في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لتضاف بذلك مجزرة جديدة تسجل باسم "التحالف الدولي" الذي يدعي محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وذكرت مصادر أهلية لـ"سانا" أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق قصفت قرية الباغوز فوقاني ومحيطها في ناحية سوسه بمنطقة البوكمال بريف المحافظة الجنوبي الشرقي ما تسبب بمقتل 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء ووقوع عدد من الجرحى".
وأكدت المصادر الأهلية أن الضحايا المدنيين تعرضوا لعدوان طيران "التحالف" خلال محاولة عشرات العائلات الفرار من مناطق انتشار إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا)، لافتة إلى أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب الحالة الحرجة للعديد من الجرحى الذين أصيبوا خلال العدوان".
وذكرت "سانا" أنه في إطار عدوانه ومجازره بحق المدنيين السوريين ارتكب طيران "التحالف الأمريكي" في 3 و 4 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري مجزرتين خلال قصفه قرية الشعفة وبلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي قتل إثرهما 21 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء وسقط عشرات الجرحى إضافة للأضرار المادية بالممتلكات ومنازل المواطنين.
وفي الخامس من الشهر ذاته، اتهمت دمشق "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن قيامه بأعمال تصب في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين تنظيم "داعش" الإرهابي من البقاء والتمدد من جديد.
إقرأ أيضا:طائرة تعقبت طيران التحالف الأمريكي في سماء سوريا تظهر في فيديو
ووجهت الخارجية السورية رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن "الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا وكان آخرها في قريتي الكشكية والشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".
واعتبرت الخارجية أن "استمرار دول التحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم يؤكد ضرورة التصدي لاستخفاف دول التحالف بميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأحكام القانون الدولي".
وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف ما أسمته "هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سوريا ومعاقبة مرتكبيها".