واستهل الجلسة وزير الدولة للشؤون الإفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز، حيث أكد في كلمة ألقاها على حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص.
ومن ثم سلم قطان وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل رئاسة الدورة الحالية.
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
ودعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمته إلى احتضان لبنان، وقال:
احتضنوه ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً احداً منكم ولم يعتد يوماً على اي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم.
وشكر المملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها، وشكر كل دولة حضرت على اي مستوى كان بالرغم من الظروف السيئة المحيطة بمنطقتنا وببلدنا ونحن مسؤولون عن جزء منها.
وتابع "لا مستقبل من دون تنمية ولا أُفقَ من دون تطوّر، فالحياة تمضي بسرعة، وان لم نستلحق انفسنا بسرعة قطار التطوّر والمعرفة، سنخسر ما تبقّى لدينا، وسيسهل اكثر اختراق مجتمعاتنا من قبل التطرّف والارهاب، من قبل العدو الاحادي المتماهي معه والمتربّص بنا، ولن يكون لنا حتماً ربيعاً عربياً بل شتاءً غربياً وسيستمّر قاسياً".
ودعا باسيل إلى وضع "رؤية اقتصادية عربية موحّدة، مبنية على مبدأ سياسي بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم التدخّل بشؤونِ بعضِنا، هذا ان لم نُرد الدفاع عن بعضنا او صدّ عدوّنا المفترض ان يكون مشتركاً؛ مبدأ سياسي ضروري لكي نؤمّن الاستقرار السياسي اساس الازدهار الاقتصادي".
ولفت إلى أن "سوريا هي الفجوة الاكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل ان نشعر بخفّة وجودها، سوريا يجب ان تعود الينا لنوقف الخسارةَ عن انفسِنا، قبل ان نوقفها عنها. سوريا يجب ان تكون في حضننا بدل ان نرميها في احضان الارهاب، دون ان ننتظر اذناً او سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على انفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وباعادتها باذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً الى الاذن لمحاربة ارهاب او لمواجهة عدو او للحفاظ على استقلال وكي لا نسأل ماذا يبقى من عروبتنا ان هكذا كنّا. وكي لا اسألكم انا اليوم ما معنا جامعتنا واين الجمع ان نجحت فقط في الاقصاء والمقاطعة والتخفيض بدل التعزيز والتعليق وكي لا يسألنا اولادنا غداً لماذا حافظتم على هذه الجامعة ان كانت للتفرقة؟".
كلمة الأمين العام
ثم القى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة توجه فيها بالتهنئة "الخالصة للجمهورية اللبنانية لترؤسها الدورة الرابعة التنموية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أن "كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعلمية الهائلة بشكل منفرد، لقد صار التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الانتاج ضرورة لا ترفا".
وأوضح أن:"جدول الاعمال المقترح يتضمن رفعه الى مؤتمر القمة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل العربي في مختلف مناحي الحياة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء، إلى ما ذلك من الموضوعات ولكنها تستحق ان تفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير الى التنفيذ على أرض الواقع مثلما هو شعار هذا المؤتمر وهذه القمة. فالانسان محور الحياة".
ولفت إلى أن "تطلع الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل يحمل فرصا أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الانسان ومستوى معيشته وتقتضي منا جميعا العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة تنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته".
وزير خارجية الأردن
والقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي كلمة قال فيها:" اقتصاداتنا كما أمننا واستقرارنا مترابطة يعتمد بعضها على بعض، ومسيراتنا التنموية تتعزز وتنمو عبر مأسسة آليات التعاون الاقتصادي في اطار رؤية عملية شمولية تعي فوائد تحقيق التكامل الاقتصادي في تعظيم منجزاتنا وفي خططنا الاقتصادية، وتحصن العلاقات الاقتصادية والتجارية من تذبذبات السياسة وتقلباتها".
وأضاف:" يبقى الاحتلال الاسرائيلي الخطر الأكبر على الأمن الإقليمي والسبب الرئيس للتوتر وحال اللااستقرار الذين يعيقان النهضة الاقتصادية التنموية الشاملة".
ورأى أنه "لابد ايضا من تحرك عربي يعيد الحياة الى الجهود السياسة الدولية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من هنا، من بيروت خيارا عربيا استراتيجيا لسلام شامل سبيله الوحيد استعادة كل الاراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف:" لا سلام شاملا من دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية اللاجئين بما يضمن حق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194".
وأشار الصفدي إلى أن الازمة السورية جرح مايزال ينزف موتا وخرابا وتشريدا وتهجيرا. يجب وقف معاناة الاشقاء، ويجب ان يكون هناك دور عربي ايجابي فاعل في جهود التوصل لحل سياسي للازمة وفق للقرار 2254 يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا الشقيقة امنها واستقرارها ودورها في المنطقة ومنظومة العمل العربي المشترك ويتيح العودة الطوعية للاجئين.
وفي الملف اليمني قال:"في اليمن مأساة يجب ان تنتهي ايضا. ثمة جهود يجب ان ندعمها لحل الازمة وفق القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية بدءا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفي حل الازمة الليبية بما يضمن وحدة ليبيا وامنها وتخليصها من الارهاب ايضا عامل استقرار اساسي لعالمنا العربي ومسيرة تنميته".
وزير خارجية موريتانيا
وأضاف:" ان من بين اهم توجهاتنا في الوقت الحالي التركيز بالضرورة على كل الجهود التي من شأنها تعزيز وترقية الاستثمارات العربية البينية على كل الاصعدة، كما ينبغي علينا وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالمشاركة في الجهود لاعادة الإعمار في بعض الدول العربية الحقيقية التي تمر بصعوبات في الوقت الراهن لا سيما في سوريا واليمن والعراق وليبيا والصومال."
وزير خارجية فلسطين
أشاروزير خارجية فلسطين رياض المالكي في كلمة ألقاها أنه:
"يجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات، يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي، وأن نتفق على استراتيجية محترمة لحماية أمننا القومي العربي وأرضنا ومقدساتنا، وأن نمتلك السيطرة الحقيقية على منطقتنا، ونسعى إلى تحقيق مصالحنا الاستراتيجية أولًا، وثم الشراكة المتوازنة مع القوى المؤثرة اقليميًا ودوليًا، والتأثير المناسب في هذا العالم".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لمشاريع الاستيطان والاستعمار والتهويد وتزوير الهوية وجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان والفصل العنصري والقتل والاعتقال، وكذلك لن تستسلم دولة فلسطين للمشروع الاستغلالي الإسرائيلي العنصري يهدف إلى امتصاص ونهب كل مقدرات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والزراعية والتنموية، ونحن نوشك على تغيير أو إنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي، وسنبدأ قريبًا بمراجعة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، التي يحكمها بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي أضر لسنوات طويلة بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.
وتابع:"فلسطين وطن السلام، ونحن أمة قدمت مبادرة سلام منذ 17 عامًا، لكن السلام يحتاج إلى قوة وإرادة تحميه، ولقد آن الأوان لاستخدام وتوظيف مقدراتنا الاقتصادية للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا وأمننا القومي، إن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية تتعرض حاليًا لأعنف وأشرس مخطط استعماري تهويدي، يستهدف إلغاء هويتها العربية الإسلامية المسيحية من عمليات استيطان وقتل وتهويد وتهجير واعتقال، كان آخرها دعوات استعمارية عنصرية دعا لها عضو في بلدية الاحتلال لهدم أجزاء من أسوار المدينة المقدسة في مخطط تهويدي يستهدف أحد معالم القدس الحضارية والسياسية والقانونية".
ودعا باسم الجامعة العربية جمهورية البرازيل الاتحادية إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أسست المكانة القانونية الخاصة لمدينة القدس الشريف، وندعوها إلى الحفاظ على أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، وعلى مواقفها التاريخية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، خاصة وأن التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل يبلغ حوالي 26 مليار دولار.
ولفت إلى أن دولة فلسطين تحتاج من أشقائها العرب على مستوى الدول وأيضًا مستوى القطاع الخاص، إلى دعم اقتصادها الواعد، والذي يحتوي على فرص استثمارية جيدة في كافة المجالات، والمنظم بقوانين وحوافز تشجع الاستثمار العربي، هذا الأمر الضروري لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإيجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتمتع بكفاءة عالية، وهو ما يدعم خطوات دولة فلسطين في انفكاكها الاقتصادي عن الاحتلال، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقلال الفلسطيني اقتصاديًا.
وزير خارجية العراق
وألقى وزير الخارجية العراقي محمد علي حكيم كلمة جاء فيها:" إن حكومة بلادي تؤكد على أهمية الامن الغذائي باعتباره احدى ركائز الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية وترى ضرورة تبني خطة تكاملية عربية تستهدف المواطن العربي وتركز على توفير وحماية الأمن الغذائي العربي وصولا الى عالم خال من الفقر والجوع والمرض والعوز، فضلا عن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع كما ترى بأن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2014 الى 2030 ، هي احدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المواطن العربي اقتصاديا واجتماعياً وفي ما يتعلق بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء فإن حكومة بلادي قامت بتقديم مقترح يربط كل من العراق والأردن ومصر بشبكة كهربائية بشكل يحقق الكثير من الفوائد والمزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي، كما وقع العراق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء في نيسان 2017".
وأضاف:" نرى ان مشكلة اللاجئين بدأت تلقي بظلالها على الدول المستضيفة وتشكل هاجسا انسانيا يهرقها، لذا يقترح العراق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في البلدان المضيفة ومنها لبنان والأردن للمساهمة في تمويل وتوفير الدعم لهذه المشاريع بغرض تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل هذه الدول، وفي ما يتعلق بمواجهة آفة الفقر التي تضرب وبقوة عددا من دولنا العربية لاسيما تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة ، فقد شارك العراق في اجتماعات الفريق المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، متعدد الأبعاد وأما على الصعيد الوطني فقد قام العراق برسم خطة تنموية للأعوام 2018 الى 2022 تهدف للوصول الى معدل نمو نسبته 7% ، كما يسعى العراق بخفض معدلات الفقر بشكل كبير بحلول العام 2030، من خلال وضع خطة في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030".
ورأى" ضرورة التعاون العربي في مختلف المجالات كالربط الكهربائي والسكك الحديدية والتجارة البرية والبحرية والنقل الجوي من اجل تسهيل حركة السلع والبضائع بين الدول العربية ورفع العوائق التجارية الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل وتحريك الأسواق العربية".
ودعا الى "تعزيز التكامل العربي الإقليمي في مجال التجارة الخارجية ولاسيما منطقة التجارة العربية الكبرى وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق للمنتجات العربية وجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية، مما يسهل اندماجها في سلاسل القيم العالمية".
وزير خارجية جيبوتي
وتابع:"في ظل توافر مقومات التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية فإننا مطالبون بتسريع الخطى نحو إقامة هذا التكامل الذي بات ضرورة لا غنى عنها ونأمل أن تشكل قمتنا الحالية خطوة هامة في سبيل تحقيق تلك الغاية السامية التي ننشدها جميعا".
ولفت إلى "أن أزمة اللاجئين في العالم العربي بحاجة إلى وقفة جادة وحلول جذرية وتشجيع العودة الكريمة إلى أوطانهم من خلال خطة مدروسة وتهيئة الظروف المؤاتية لتلك العودة"، وقال:"أما بالنسبة الى الأمن الغذائي العربي ينبغي أن ننسق سياستنا الوطنية حتى نتمكن من تأسيس مخزون عربي استراتيجي من المواد الغذائية المخصصة للدول العربية التي تمر بأزمات طاحنة".
ممثل جمهورية الصومال
وطلب "دعم ميزانية الدولة بتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ رقم 626 بتاريخ 29/3/2015 وأكد عليه قرار قمة عمان رقم 683 بتاريخ 29/3/2017 وقمة القدس في الظهران رقم 718 بتاريخ 15/4/2018، وكل تلك القرارات أكدت على تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 مليون دولار أميركي شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا في الامانة العامة لدعم موازنة الحكومة الصومالية".
وختم: "أخيرا نطلب من جميع الدول العربية اعفاء تلك الديون عنا ولكم في ذلك كل الشكر والعرفان، راجين للقمة العربية التوفيق ولكل الاشقاء دوام الاستقرار والتقدم والازدهار".
وزير الصناعة والتجارة اليمني
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة في جمهورية اليمن الدكتور محمد الميتمي في كلمته "ان اسئناف عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بعد انقطاع دام لست سنوات هو ترجمة للارادة السياسية في الدول العربية على اهمية وضع التنمية كمحور لعملنا العربي المشترك ، حيث الشراكة في التنمية والتعاون لتحقيق الرفاه المجتمعي وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات والبناء على المصالح المشتركة هي المدخل السليم للتقارب السياسي وحلحلة الازمات البيئية والتكامل الامني لمواجهة التحديات المحدقة بمنطقتنا العربية كافة".
وأضاف: "لا يخفى عليكم الازمة التي عصفت باليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الدموية في ايلول 2014 واختطافها لمؤسسات الدولة، انطلاق من اجندة خارجية ايرانية لا تستهدف اليمن فقط، وانما الدول العربية اجمالا، وما نتج عن هذا الانقلاب من ازمات اقتصادية وانسانية مركبة، حتى اصبح الوضع في اليمن يعد أسوأ كارثة انسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
ولفت إلى أن "الحكومة اليمنية في وضع صعب ومعقد وتبذل جهودا جبارة لمعالجة ما انتجته الحرب من دمار، وقد شرعت في جهود اعادة الاعمار والتعافي في الجمهورية اليمنية، ونتطلع الى ان يتم وضع استراتيجية عربية مشتركة وبدعم من الجامعة العربية تعني بمساندة اليمن ومساعدة الحكومة اليمنية في النهوض بالانسان اليمني وتحقيق تطلعاته، وان تقدم الدول العربية الشقيقة التسهيلات اللازمة لبناء الانسان اليمني، ومن ذلك تسهيل التحاقه بالجامعات ومراكز التعليم وان يتم معاملته معاملة المواطنين، وتسهيل اجراءات سفر وتنقل رجال الاعمال والطلاب والمواطنين اليمنيين الى مختلف الدول العربية والمساهمة في تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر، وتقديم الدعم في مجالات التدريب الفني والمهني وغيرها من المجالات".