وبحسب المصادر، فإن التحالفات الجديدة ستضم النداء واتحاد الشغل التونسي وبعض الأحزاب اليسارية، فيما يضم التحالف الآخر حركة النهضة وحزب يوسف الشاهد الذي يتم العمل على تأسيسه حاليا.
من ناحيتها، قالت النائبة هاله عمران، عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الدستورية والبرلمانية والحصانة بالبرلمان التونسي، إن التحالف بين النهضة والنداء في أي انتخابات مستقبلية بات مستبعدا.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن انتخابات 2014 أفرزت تكتلات انتخابية وتحالفات عدة، ولم ينجح أي تكتل حسم عملية الحكم بمفرده، نظرا لعدم وجود أغلبية مطلقة تمثل 109 من أصوات المجلس، وهو ما أضطر بعض الكتل للتحالف داخل البرلمان من أجل تسيير الأعمال وتمرير القوانين.
وتابعت أن تحالفات المجلس ليست بالضرورة أن تستمر في الشارع التونسي خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول، وأن نداء تونس اختار أن يكون خارج التحالف الحكومي، كما أن الحركة تشهد تغيرات على المستوى الحزبي والتركيبة، وهو ما يؤكد استبعاد أي تحالف مع حركة النهضة.
وأوضحت، أن البرلمان التونسي يعمل على حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسد شغور منصب الرئيس، وكذلك انتخاب بقية الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحالف جديد
من ناحيته، قال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن المعطيات الجديدة على الأرض كلها تشير إلى أن اتحاد الشغل قرر أن يكون ضمن المشهد السياسي الانتخابي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن التحالفات الجيدة بصدد التشكل، وأن الرئيس التونسي قد يشكل جبهة كبرى خلال الفترة المقبلة تضم الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن ذلك يتزامن مع انتقال حزب نداء تونس إلى صفوف العارضة ليصبح ضمن القطب الديمقراطي، وهو ما يجعل هذا التحالف في مواجهة تحالف الحكومة ويوسف الشاهد.
وأشار إلى أن جبهة النهضة تواجه تحديات كبرى على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة أنها تسعى إلى إعادة التوازنات مع جبهة الرئيس السبسي، إلا أن الأخير لا يثق في أي التزامات للنهضة بعد انقلابها على ميثاق التحالف بينهما.
وتشهد الساحة التونسية إعادة تشكيل للتوازنات السياسية، خاصة في ظل فك التحالف بين النهضة والنداء، وظهور تيار جديد داعم ليوسف الشاهد، ومن المرتقب أن يؤسس الشاهد حزبه السياسي خلال الفترة المقبلة.
فيما تواجه النهضة أزمة إثر اتهامات بضلوعها في اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد.