وبحسب التقرير، أطلقت الإمارات مشروعا سريا اسمه "رافين"، أو "الغراب الأسود"، وهو عبارة عن فريق سري يضم أكثر من 12 عميلا من المخابرات الأمريكية من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.
كان من بين هؤلاء، لوري سترود، التي قدمت استقالتها من وكالة الأمن القومي الأمريكي، لتنضم إلى فريق "الغراب الأسود" من داخل أحد القصور في أبوظبي، لتضع خبرة نحو عشر سنوات في أروقة المخابرات الأمريكية، بين يدي الإماراتيين.
استمر المشروع حتى 2106، وعلى مدار ثلاث سنوات كانت سترود تعمل من قبل أحد متعهّدي الأمن السيبراني في ولاية ماريلاند، ثم نقلت الإمارت مشروع "رافين" لشركة أمن إلكتروني في أبو ظبي تُدعى "دراك ماتر"، لكن شيئا ما جعل سترود، ومعها عدد من الأمريكيين، ينهون مهمتهم.
قالت سترود إن الذي دفعها وزملاءها لإنهاء عملها، هو أن الإمارات طلبت منهم طلبا يتعدى الخط الأحمر، وهو مراقبة مواطنين أمريكيين. وأضافت: "أعمل لوكالة استخبارات أجنبية تستهدف أشخاصاً أمريكيين. لقد شعرت لحظتها أني سأكون جاسوسة من النوع السيئ".
وقالت سترود: "بداية كنت أعتقد أن العمل يأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الإمارات التي هي حليف وثيق للولايات المتحدة في الحرب على داعش، خاصة أن المشروع أكّد موافقة جهاز الأمن القومي، كان ذلك مقعناً بالنسبة إلينا".
وأشارت الوكالة إلى أنه تم الطلب من موظفي المشروع أن يقولوا إنهم يعملون لدى شركة مقاولات في أبوظبي؛ إذا ما سألهم أحد عن طبيعة عملهم.
قائمة أهداف مشروع "الغراب" الإماراتي، بحسب سترود، بدأت بالنشطاء، ثم تطوّرت لتشمل الجماعات المسلّحة في اليمن، وأعداء أجانب مثل إيران وقطر وتركيا، وأفراداً ينتقدون أبوظبي، وخاصة أولئك الذين وجّهوا إهانات للحكومة.
وكانت هناك محاولة لاستهداف جهاز "آي فون" لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً هواتف أشخاص مقرّبين منه، وشقيقه.
وأضافت سترود: "كان من الصعب في بعض الأيام أن تفهم لماذا يتم استهداف طفل يبلغ 16 عاماً من العمر ومراقبة حسابه على تويتر، لكنها كانت مهمة استخباريّة".
واكتشفت سترود أن البرنامج التجسسي لم يكن يشمل "إرهابيين" ووكالات حكومية أجنبية فقط، وإنما أيضا منشقين ونشطاء حقوق إنسان، صنّفتهم الإمارات على أنهم أهداف أمنية محلية.
سترود عندما شعرت أن هناك محاولة للتجسس على حسابات أمريكيين بدأت بإثارة الأسئلة، ليتم منحها إجازة من العمل وسحب جواز سفرها، قبل أن يسمحوا لها بالمغادرة بعد شهرين من ذلك.
وتقول وكالة "رويترز" إنها أجرت مقابلات مع 9 من عملاء "الغراب الأسود"، كما اطّلعت على الآلاف من الصفحات والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمشروع.
وتشرح "رويترز" تفاصيل أوسع عن العمل داخل الفيلا التي كانت تتم فيها إدارة المشروع، حيث تشير إلى أن هناك عشرات الموظفين الإماراتيين الذين كانوا يعملون إلى جانب الأمريكيين في المشروع، حيث تشرح الوكالة الخطوات التي يعمل على ضوئها فريق التجسّس المتخصص.
وأضافت أنه بعد الوصول إلى حسابات الجهات والأشخاص المستهدفين فإنه تتم مراقبتهم وتفريغ محتوى رسائلهم الإلكترونية والصور ومراقبة الموقع الشخصي لأطول فترة ممكنة.
وأشارت الوكالة إلى أن تقنيات المراقبة التي تستعملها وكالة الأمن القومي الأمريكي كانت أساسية في رصد تحرّكات المعارضين، حيث أكّد العملاء الأمريكيون أنهم لم يستهدفوا مواطنين إماراتيين.
وأضاف التحقيق أنه تم استخدام مجموعة من الأدوات السيبرانية، ومن ضمن ذلك منصة تجسس متطوّرة تُعرف باسم "كارما"، حيث يقول عملاء "الغراب الأسود" إنهم استهدفوا أجهزة هواتف ذكية من طراز "آيفون" لمئات من النشطاء والزعماء السياسيين والإرهابيين المشتبه بهم.
يقول بوب أندرسون، الذي عمل كمدير تنفيذي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى عام 2015: "هناك التزام أخلاقي، فإذا كنت ضابطا استخباراتيا سابقا لا ينبغي أن تصبح مرتزقا فعليا لحكومة أجنبية".
وحاولت "رويترز" الحصول على تعليق من المتحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية، وشركة "أبل"، ومتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، وسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن والمتحدث باسم المجلس الوطني للإعلام، لكنهم رفضوا التعليق.
ويقول عملاء سابقون في المشروع إن "الغراب الأسود" ساعد نيسبا في تفكيك خلية لتنظيم "داعش" داخل الإمارات. عندما قام أحد أفراد "داعش" بطعن أحد المعلمين في أبو ظبي في عام 2014 ، يقول العاملون إن المشروع قاد جهود الإمارات لتقييم ما إذا كانت هجمات أخرى وشيكة.
من جهته اعتبر ريا سيرز، نائب مدير مساعد للشؤون السياسية في وكالة الأمن القومي، أن هناك قواعد واضحة بشأن اختراق الشبكات الأمريكية أو سرقة اتصالات الأمريكيين، مبينا أن الأمر غير قانوني للغاية.
وبحسب التحقيق فإن عمليات اختراق الأمريكيين كانت واحداً من أسرار شبكة "الغراب"، حيث عمدت إدارة المشروع إلى قيام إماراتيين بعمليات التجسّس على أمريكيين دون معرفة العملاء العاملين داخل المشروع من الأمريكيين.
ويتحرّى مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان الموظفون الأمريكيون في مشروع "الغراب" قد سرّبوا تقنيات مراقبة أمريكية سرّية، وفيما إذا استهدفوا شبكات الكمبيوتر الأمريكية بشكل غير قانوني، بحسب وكالة "رويترز".
العاملون الأمريكيون في المشروع التجسّسي الإماراتي كانوا يتقاضون رواتب تبدأ من 200 ألف دولار سنويا وحتى 400 ألف دولار، وفقا لـ"رويترز".
وقالت الوكالة إنه ما بين عامي 2016- 2017، تم العمل على استهداف مئات الأهداف في أوروبا والشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك قطر وإيران واليمن وتركيا.