وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية أن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، الذي يمثل الأغلبية، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية لرئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، بحسب عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف، "استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية".
وقال القصبي، خلال اجتماع بمقر الائتلاف "إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".
وأوضح القصبي أن "مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون".
وكان دستور 2014 الذي أقر عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، قد ألغى وجود مجلس الشورى، الغرفة العليا للبرلمان، واكتفى بمجلس النواب. ولم يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه منصبه منتصف 2014، نائبا له.