وقال عوض إنه مع الانتهاء من تعديل القانون وطرحه على وزارة العدل سيتم رفعه لمجلس الوزراء.
وبيّن عوض أن مشروع القانون الحالي أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي بعد أن كان في القانون الحالي تنتقل الولاية للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية.
وأشار عوض أنه تمت إضافة عدة أحكام شرعية لمشروع القانون الجديد والتي تنصف المرأة لتصبح نصوص قانونية بعد أن كانت تطبق باجتهادات محكمة النقض دون أن يكون منصوص عليها في القانون.
وأضاف عوض أن التعديل تتضمن بعض الجوانب الإجرائية تبعاً لمتطلبات القضاة فيما يخص تسهيل عمليات الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وجوانب مختلفة أخرى.
يذكر أن العديد من المؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين طالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي معتبرين أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة والتي لا تنصفها كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية الأمر الذي خلق جدلاً كبيراً بين مدافع عنه ومعارض للعديد من مواده.