وقال المحامي العام السوداني، ومقرر لجنة تقصي الحقائق، صديق الشريف إن اللجنة تسلمت عدة تقارير بعد أدائها للقسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وتسلمت لجنة تقصي الحقائق تقارير من المخابرات والأمن والنيابة العامة، بشأن الأحداث في العاصمة والمدن السودانية.
وتعمل اللجنة حسب حديث المحامي العام السوداني، في إطار خطة عمل، حيث تم تكوين لجان فنية للإطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالأحداث.
وأضاف الشريف أنه تم خصيص مكتب لوزارة العدل لتلقى الشكاوى بشأن الأحداث.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.