وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المشرعين قالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى".
وقال المشرعون البريطانيون، كريسبين بلونت وليلى موران وبول وليام، إنهما عثروا على تقارير من جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ذات مصداقية، تصف معاملة المعتقلين بأنها "قاسية ولاإنسانية ومهينة".
كما ذكر المشرعون، الذين شكلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين، إن السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي أيضا من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية.
وأضافوا، في عريضة نشروها مؤخرا، أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين فحسب، بل تقع على عاتق المسئولين عنها أو يذعنون لها.
ولفتت العريضة إلى أن "السلطات السعودية على أعلى المستويات يمكن، من حيث المبدأ، أن تكون مسؤولة عن جريمة التعذيب".
ودعا النواب البريطانيون السلطات السعودية إلى الإفراج عنهم فورا ومراجعة الادعاءات ضدهم ، ومقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهم، مشيرين إلى أن طلبات زيارة المحتجزين في السعودية لم تتم الإجابة عليها.
وقال بلانت ، النائب من حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، "لقد عوملت المعتقلات الناشطات السعوديات معاملة سيئة للغاية ما يستدعي مواصلة تحقيق دولي".