وقدم وزير خارجية إثيوبيا، ورقنه جبيو، تقريره الذي استغرق 6 أشهر إلى مجلس النواب الإثيوبي، يؤكد وقائع محددة لاحظتها الحكومة الإثيوبية.
ونقل موقع سودان تربيون تأكيدات جبيو أن الحكومة "لاحظت انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان، إذ سجل أن أكبر عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد".
وقال الوزير الإثيوبي، حسب صحف سودانية، إنه تم إبلاغ الرئيس السوداني "بوضوح بأن الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد للأسلحة عبر الحدود السودانية على استقرار وأمن إثيوبيا".
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد المهربين بالتعاون مع الحكومة السودانية "أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وان يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا".