وقال السيف، في لقاء مع صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية: "إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام".
على جانب اخر، كشف السيف أنهم يدرسون — لأول مرة في السوق السعودية — إصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من إدخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.
وأشار مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إلى أنهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عنها جدا.
وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من إجمالي دخلها لتكون 10% بدلا عن 6% حاليا، بهدف حماية ثروات المواطنين وتشجيعهم على الادخار للمستقبل، وفقا للصحيفة.
وفيما يخص الإصدارات المحلية، أفاد السيف أن العام الجاري سيشهد 12 إصدارا للصكوك المحلية بواقع إصدار في كل شهر، فبالإضافة إلى الإصدار الذي تم في الشهر الماضي، وتحديدا في 20 يناير/كانون الثاني، والذي بلغ 5.37 مليار ريال، وإعادة فتح للإصدار رقم 09-2017 بقيمة 1.7425 مليار ريال، فمن المنتظر أن يتم إصدار 11 طرحا خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.