جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء في الرياض، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وجدد الملك سلمان التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.
ووافق الملك سلمان، قبل نحو أسبوع، على الطلب الذي قدمه ولي العهد، لإنهاء أعمال اللجنة بعد أن أنجزت مهمتها.
وذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أن تقرير اللجنة تضمن معلومات عن استدعاء381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهادتهم، واستعادة 400 مليار ريال (106.66 مليار دولار أمريكي)، تتمثل في أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبحسب البيان، تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا، بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.
ورفض النائب العام السعودي، سعود المعجب، التسوية مع المحالين، لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه، ثمانية أشخاص فقط، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
جدير بالذكر، أنه كان من بين المعتقلين على تهم الفساد، والذين تم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، عدد من الأمراء والمسؤولين الكبار بالدولة، إضافة إلى عدد من كبار التجار في المملكة.