يأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل، في 19 يناير/ كانون الثاني، إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.
قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية بمدينة الحمامات، إن ''المنظمة أدرى بمصلحة البلاد، وهي التي تدافع عن سيادتها وعن جميع التونسيين بمختلف أصنافهم، الشغالين والعاطلين عن العمل وجميع الفئات الأخرى''.
وبيّن الطبوبي أن "الاتحاد التونسي للشغل سيواصل دفاعه عن منظوريه من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية وضمان مستوى عيش كريم للتونسيين". كما أكد أن الموظفين هم من يدفعون 75 بالمائة من نسبة الجباية في تونس، في وقت ترتفع فيه نسبة التهرب الضريبي والتهريب.