وطالب في تصريحاته بأن "يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراء للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل".
وأضاف موسى أن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقا لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراما لمقام الرئاسة وتوقيرا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل".
وقال رئيس لجنة الخمسين: "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".
وأضاف موسى أن "لجنة الخمسين صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملا وأطلقت حوارا مجتمعيا فريدا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة".
مشيرا إلى أن "الدستور يقوم على أعمدة سبعة هي: مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية".
قائلا إن "النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد"، ومطالبا مجلس النواب بأن "تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده"، مضيفا: "هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء 5 فبراير/شباط، على تقرير طلب تعديل الدستور، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتتضمن التعديلات زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.