وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني: "متفقون على وجوب التسريع بالحل السياسي لسوريا، ومسار أستانا يهم لبنان من ناحية الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين".
وتابع: "ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية وكل الجهود التي تصب بعودة النازحين، سوريا أصبحت آمنة في معظمها".
وتابع: "نقول بعدم اعتبار النازحين رهائن للتسوية ونحن مع المصالحة السورية السورية".
كما ذكر أن "للدولة السورية مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها لتشجيع عودة النازحين عبر الضمانات في موضوع الملكية الفردية والخدمة العسكرية لوقف التخويف مع توسيع رقع المناطق التي يمكن أن تستقبل العائدين".
وأضاف: "أكدنا على العودة الآمنة للنازحين وأن لا حل لمشكلة النازحين إلا بعودتهم".