وقال حسن في حديثه خلال لقاء جماهيري بـ"فوربرنقا" بولاية غرب دارفور: "ليست هناك حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية".
وتابع أن "الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020"، ودعا القوى السياسية أن تقدم مشروعا وبرنامجا سياسيا لكسب المواطنين.
وجدد فيصل تأكيده على أن السلام يعتبر خيارا أساسيا للحكومة، وطالب حملة السلاح بالانضمام لركبه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.
ووجه مساعد الرئيس، حكومة ولاية غرب دارفور، بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين في التعليم والصحة والطرق، وتعهد باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كأول فرع مصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويطور حركة المواطنين التجارية.
من جهته أكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، حرص الحكومة على استكمال إنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها أهل السودان، ومضى بالقول" تغيبر النظام يأتي بطرق سلمية وديمقراطية".
بدوره قال والي الولاية، حسين يس حمد، إن صناديق الانتخابات هي الفيصل بين الحكومة والقوى السياسية، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمخرجات الحوار الوطني، وتعهد بتقنين التجارة الحدودية بين السودان وتشاد في منطقة فوربرنقا التي وصفها بالغنية.
وكان قادة عسكريون بارزون أكدوا التفاف القوات المسلحة حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى، ودعو إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
جاء ذلك خلال لقاء تنويري للضباط، في أكاديمية نميري العسكرية، الذي خاطبه الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، والفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة والفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية.
وكان مدير الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، قال إن القوات النظامية كافة في بلاده مصطفة تماما وراء الشرعية، مشددا على أنها لن تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى.
وخلال لقاء مع ضباط جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم، مساء السبت، أكد قوش، أن "كافة القوات النظامية مصطفة تماما وراء الشرعية"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد للتغير هو صناديق الاقتراع"، وذلك وفقا لما نشره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".
وأضاف أن "السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في صلب الدولة".
وأكد المسؤول السوداني، ضرورة الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، دون مزيد من التوضيح.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.