وجاء هذا القرار خلال اجتماع خاص بتطوير صناعة الحديد ناقش فيه رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، مع صناعيين سوريين التوجهات الرئيسة للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيس للبناء والإعمار؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وبررت الحكومة القرار لكي تكون صناعة الحديد السورية وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء السوري خميس أن صناعة الحديد تشغل الآلاف من اليد العاملة وأن الحكومة تعمل لمعالجة هذا الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام والخاص، مؤكدا التزام الدولة بتذليل أية عقبات أمام تشغيل كل المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبين خميس أن هذه الصناعة واجهت متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب "واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر".