ويقترح مشروع القانون فرض عقوبات على البنوك الروسية التي "تدعم الجهود للتدخل في الانتخابات"، وكذلك على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية خارج روسيا، والقطاع الإلكتروني للاقتصاد الروسي.
ومن المخطط كذلك فرض عقوبات على أية معاملات جديدة مع الديون السيادية لروسيا وعلى الأشخاص الذين "يقومون بأنشطة فاسدة" نيابة عن القيادة الروسية، بالإضافة إلى ذلك، يقترح فرض عقوبات ضد تطوير النفط الخام في روسيا.
كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".