وبحسب وكالة "الأناضول" التركية ذكر تقرير الشرطة، أن مقر القنصل السعودي في إسطنبول، يحتوي على بئري ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله بالحطب والغاز، مشيرا إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى ألف درجة، في حال استخدام الحطب والغاز معا لإشعاله.
وأوضح، أن "هذه الدرجة من الحرارة كافية لإخفاء آثار الحمض النووي (DNA) تماما".
وأشار التقرير أن خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح محمد الطبيقي (47 عاما)، كان أحد أفراد فريق الاغتيال الذي دخل مبنى القنصلية يوم الجريمة.
ولفت إلى أن الطبيقي كتب رسالة الماجستير حول تحليل الحمض النووي المستخلص من العظام.
وذكر التقرير أن الشخص المذكور (الطبيقي) يتمتع بقدرات علمية تمكنه من كشف آثار الحمض النووي في العظام المحروقة والمتعفنة.
وتابعت مديرية الأمن، في السياق ذاته: "هذه الخطوة تستحضر إلى الأذهان عدة تساؤلات هامة منها، هل طهي اللحم في الفرن كان جزءا من خطة الاغتيال المرسومة مسبقا؟"، وأجابت: "هذه التساؤلات ستكشف لاحقا، لاسيما أن التحقيقات لم تنته بعد".
وذكر التقرير أن "تطهير مكان وقوع الجريمة عبر المواد الكيميائية يشير إلى محاولة إخفاء آثار الجريمة المخططة مسبقا".
وأردف: "كان من المفترض أن يترك فريق الاغتيال حقائبهم في الفندق، لكن أحضروها إلى القنصلية".
وفي الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي، صرحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكن الإدارة السعودية والنيابة لم تقدم أي بيان أو تعاون بالرغم من جميع دعوات تركيا.
وباتت قضية خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".