وكان البرلمان اللبناني قد ناقش بنود البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء على مدى ثلاثة أيام متتالية، تحدث فيهم 54 نائباً.
وقال رئيس الحكومة في كلمة له في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، إنه "في العام 2010 كان النمو8% ولولا الإختلاف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 مليار، وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان".
ولفت إلى أن مؤتمر "سيدر" واضح ولا علاقة له بالتوطين، "سيدر" برنامج لبناني 100% وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن اخذنا الاصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني.
وقال وزير المالية إن لبنان أمام واقع مالي صعب واذا لم نقرر معاً اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فإن العجز سيزداد.
قال المحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ"سبوتنيك" إنه "من الواضح أن الحكومة لديها مشروع إقتصادي تريد تنفيذه، ولكن هل ثمن الحلول الاقتصادية التي طرحتها الحكومة سيدفعها المواطن أو سيكون هناك محاربة للفساد المستشري"، مؤكداً أن الإشارات من جلسات الثقة في مجلس النواب هي إشارات إيجابية.
وأشار إلى أن "هناك عدد من الملفات الخلافية مثل ملف الكهرباء والنفايات، سنرى كيف ستعالج الحكومة هذه الملفات في الأسابيع الأولى، والأهم من هذا كله هناك موضوع الموازنة التي ستشمل مجمل الإصلاحات".
ورأى عجاقة أن "العنصر السياسي والتعطيل من الممكن أن يظهروا بشكل سريع خاصة أن مرحلة تشكيل الحكومة خلقت شرخاً بين الأحزاب السياسية".
وقال إن الحكومة اللبنانية ترحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعتبرها المبادرة الأساسية لحل هذه القضية.
وأوضح الحريري ان مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد الى حالة استقرار واعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساستها وقدرتها على الاصلاح والتطوير، داعياً الى الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين الحريري في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو 9 أشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون.