من ناحيته قال المحامي التونسي حازم القصوري، إن قضية الناشطة فضيلة بلحاج تعد قضية سياسية في المقام الأول، خاصة أن التدوين على مواقع التواصل يعد من الحريات المكفولة بحكم الدستور التونسي والمواثيق الدولية، وأن إيقافها من قبل وحدة مكافحة الإرهاب يخالف طبيعة القضية التي أوقفت على إثرها.
وأشار إلى أن البعض قد يقع في الخطأ خلال إبداء الرأي أو ممارسة حرية التعبير، إلا أن عملية السجن لا تتناسب مع طبيعة المخالفة، خاصة أنها أبدت بعض النقد لشخصيات في الدولة، في إطار عملية مكافحة الإرهاب وطريقة المعالجة للقضية.
وتابع أن بعض الأشخاص قدموا شكاوى ضدها بشأن التدوينات على موقع الفيس بوك، وهو ما ترتب عليه إيداعها في السجن والحكم عليها بعامين "حكم أول"، وأنه سيقوم بالطعن على الحكم الاثنين 18فبراير/شباط، على إثر المخالفات في عملية القبض، وضرورة تفعيل الفصل 49 من الدستور التونسي، التي تتيح للقاضي الافراج عن الأشخاص المتهمين في قضايا تتعلق بحرية التعبير.
وأشار إلى أن نحو 25 من المحامين والحقوقيين تطوعوا للدفاع عن قضيتها، لما يمثله من أهمية بشأن عملية حرية الرأي والتعبير في تونس التي تعد أحد مكتسبات الثورة التونسية.
وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع فضيلة، حيث دشنوا هاشتاك"#سيب_فضيلة"، فيما أعرب بعض النشطاء عن عدم تضامنهم نظرا لطريقة السخرية التي تستخدمها المدونة خلال انتقادها لبعض الأشخاص ومنهم رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد.