وأوضحت المجلة الأمريكية المهتمة بموضوعات الدفاع والتسليح حول العالم في تقرير لها أنه "كجزء من المقاربة الاقتصادية لرؤية 2030، تريد الرياض على الأقل إنتاج نصف المعدات التي يحتاجها للأمن القومي وينتجها جيشها محليًا بحلول عام 2030".
وقالت المجلة إن المملكة تريد أيضا إعادة تنظيم الحكومة لتحسين إدارة نمو صناعة الدفاع المحلية. مشيرة إلى أنه في مايو/ أيار 2017، أقامت الدولة شركة الدفاع السعودية المملوكة للدولة (الشركة العربية السعودية للصناعات العسكرية)، والتي تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية. كما تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنسيق عمليات شراء الأسلحة بالإضافة إلى البحث والتطوير مع التركيز على المصادر المحلية.
ونقلت المجلة عن مصدر عسكري سعودي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "لا شك أن صناعة الدفاع أصبحت على دراية تامة بأهمية بناء وتطوير معداتها العسكرية الخاصة للتحرر من القيود الدولية". "إن السعوديين يقومون بتنويع وضعهم الاقتصادي حتى لا يظلوا يعتمدون على النفط، ولديهم قاعدة صناعية لمختلف المناطق المدنية والعسكرية، مع توفير احتياجات قواتهم المسلحة ووكالات الأمن وجعل بلادهم أكثر اكتفاءً ذاتيًا".
ومن بين الصفقات التي تم الإعلان عنها كجزء من خطة الشهر الماضي التي تم الكشف عنها، الاتفاق مع شركة الطيران الفرنسية والدفاع تاليس وشركة CMI البلجيكية للتعاون العسكري الصناعي.
وتعليقًا على دورها في الصفقة، قالت "تاليس" لمجلة "ديفينس نيوز" إنه "تمشيا مع رؤية 2030، تقوم الشركة بتطوير العديد من الشراكات مع الشركات المحلية والجامعات في المملكة من أجل تلبية احتياجات البلاد والمنطقة في المجال من التقنيات العالية".
الآثار الإقليمية
لكن ماذا تعني رؤية 2030 بالنسبة لدول الشرق الأوسط الأخرى؟
تقول المجلة إنه بالنسبة إلى العقيد المتقاعد في القوات الجوية الكويتية ظافر العجمي، قد يكون الجهد حافزًا للدول العربية". ويقول الضابط السابق إن "دول الخليج قطعت شوطا طويلا في التغلب على تدهور العلاقات في المنطقة نتيجة للحرب في اليمن — فالتحالف العربي الذي تم إنشاؤه لاستهداف "الحوثيين"، وفر فرصة للتعاون الدفاعي بين الدول غير السعودية".
ومن وجهة نظر العجمي، فإن النهج الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في إنشاء مركز إقليمي قوي، قد يرد عليه بأن تتحالف دول خليجية أخرى مع بعضها البعض للتخفيف من آثار جار يهيمن على صناعة الدفاع في الشرق الأوسط".
وتقول المجلة إنه عندما أنشئ برنامج رؤية 2030، أصبح من الواضح تماما أن الرياض كانت تتطلع إلى أن تصبح أقوى من ناحية الدفاع من الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية أو بعض الدول الغربية"، وفقا لأمجد طه، الرئيس الإقليمي لمركز الشرق الأوسط البريطاني للدراسات والأبحاث فإن "تحقيق مخطط الدفاع في رؤية السعودية 2030 يعني توفير فوائد اقتصادية وزيادة استقلال البلاد في العقد المقبل، تماماً مثل تركيا".
وأضاف: "لذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى خفض اعتمادها على واردات الأسلحة من خلال بناء صناعتها الدفاعية الخاصة، ونظرت أيضًا في تنويع مصادر أسلحتها من خلال البحث عن موردين مثل روسيا والصين". "إن تغيير المخطط من علاقة "المورد والمستورد" إلى "نموذج الشراكة" يعني أن البلد سيشكل دفاعه الخاص".
وأشار طه إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بوضع رؤية 2030 كوسيلة لمواجهة "محور تركي — إيراني" وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط غير المتوقعة.
ويقول المحلل: "في ظل ثروة السعوديين وطموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن جيش المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 سيكون أقوى من تركيا، إن لم يكن متساويا، وهو ما يثير غضب نظام أنقرة إلى حد ما — ما قد يفسر تنافسهم العقائدي مع الرياض".
وقد اتخذ البلدان مسارين منفصلين في يونيو/ حزيران 2017 عندما قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات مع قطر متهمين حكومتها بدعم "الإرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة. وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺪودها اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، اﻟﺘﻲ كانت تعبر ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاردها اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ منها. وأرسلت تركيا على الفور مساعدات وإمدادات إلى قطر.
كما شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أزمة بين البلدين بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أما فيما يتعلق بما إذا كان بإمكان المملكة العربية السعودية تحقيق أهدافها الاقتصادية، يتساءل بيتر د. ويزمان من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن الجدول الزمني للمملكة.
ويقول الباحث إنه "بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في تطوير قاعدتها الصناعية بشكل عام، والصعوبات التي واجهتها البلدان الأخرى عند السعي للتصنيع العسكري، فإن مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف في إطار (المخطط الزمني المحدد لها) هو موضع شك كبير". ويضيف: "ومع ذلك، لا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسلحة، ومن المتوقع أن تستند صناعة الأسلحة السعودية المحلية النامية إلى التكنولوجيا والخبرات المستوردة لسنوات عديدة قادمة".