وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، فإن شركات ألمانية عارضت وقف الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة إلى السعودية.
وكانت الحكومة أوقفت، في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.
وكشفت الشركة الألمانية الهدف من وراء اعتراضها على قرار الحظر، أن ليس إعادة تفعيل التصريح الممنوح بالتصدير، بل التعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدناها من وقف التوريد لعميلنا".
وتم تحديد مدة وقف التصدير في أول الأمر بشهرين، ثم تمديده في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حتى التاسع من مارس/آذار من العام الحالي. وكان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدد من قبل باتخاذ خطوات قانونية ضد قرار الحكومة قبيل عيد الميلاد (الكريسماس). وتعتبر شركة "فورت" أول شركة تتقدم بإجراءات ضد هذا القرار.