وذكر يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مناسبة للإعلان عن الاستراتيجية أن المركز، الذي يصدر تراخيص للشركات الأجنبية معظمها في قطاع التمويل لإعفائها من قوانين الملكية المحلية، يهدف لإصدار تراخيص لنحو 150 شركة رياضية بحلول عام 2022، من بينها نحو 25 شركة هذا العام. ولم يكشف الجيدة عن أي أسماء، بحسب إعلام محلي.
وأضاف أن مساعي جذب شركات متعددة الجنسيات مرتبطة بقطاع الرياضة، وتسهيل إضفاء الطابع التجاري على الخدمات المتعلقة بالرياضة في الدولة، تأتي في إطار خطط رامية للتحول إلى مركز إقليمي للفعاليات الرياضية قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي الشهر الجاري، أسس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشروعا مشتركا في قطر للمساعدة في إدارة البطولة.
وقال الجيدة إن الكثير من سلسلة القيمة يتحرك إلى قطر في الوقت الراهن من أجل كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تنظم قطر هذا العام بطولة العالم لألعاب القوى، وهي بطولة تقام كل عامين ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وفي العام الماضي، أعلن مركز قطر للمال عن حوافز جديدة، مثل مساحات إدارية مجانية ورؤوس أموال مبدئية، لمنافسة دبي المجاورة.
وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال يهدف أيضا إلى جذب شركات في مجالات مثل التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والإعلام، في إطار خطط لاستقطاب ألف شركة بمختلف القطاعات بحلول وقت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ارتفاعا من حوالي 600 حاليا.
وتتطلع قطر لجذب استثمارات أجنبية وتنويع اقتصادها الذي يركز على الغاز، لكنها تواجه مقاطعة دبلوماسية وتجارية فرضتها عليها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في عام 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ولم تتوافر أي بيانات عن القيمة الحالية للاستثمار الرياضي.
وقال الجيدة إن قطر مؤهلة أيضا لأن تكون مركزا بديلا لدبي لأسواق إقليمية مثل الكويت وسلطنة عمان وتركيا وباكستان، وهي دول تعززت علاقاتها معها منذ المقاطعة.
وأضاف أنه يعتقد أنه بسبب الوضع الجيوسياسي، تشكلت بعض العلاقات المهمة جدا بين حكومات قطر والدول المجاورة، مشيرا إلى أن تلك الدول قد تكون أسواقا مستهدفة للشركات الراغبة في ممارسة أنشطة إقليمية من مركز قطر للمال.