وتم خلال معرض "آيدكس 2019" في أبوظبي توقيع اتفاقية مساهمة مؤسسة عربية إماراتية في مشروع روسي لإنتاج سيارة فخمة.
ويحوز صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الإماراتي بموجب هذه الاتفاقية على 36 في المائة من أسهم المشروع الروسي لإنتاج سيارة "أوروس" Aurus، ويوفر تمويلًا يقدّر بـ110 ملايين يورو خلال ثلاثة أعوام لتنظيم إنتاج أعداد كبيرة من سيارات "اوروس" وتسويقها في روسيا والعالم.
ولم يكن مصادفة، والحالة هذه، أن يتم عرض سيارة "أوروس" للعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور محمد بن زائد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدئ بتلقي الطلبات على سيارة "أوروس". ويفوق الطلب حتى الآن العرض الممكن خلال العام الحالي والعام المقبل. وذلك لأن المصنع التابع لمعهد أبحاث السيارات في موسكو، وهو صانع سيارة "أوروس"، لا يستطيع أن ينتج ما يزيد على 150 سيارة في السنة. وفي نهاية عام 2020 سيباشر مصنع شركة "سوليرز" في منطقة ألابوغا الصناعية بروسيا العمل في تصنيع سيارات "اوروس". وبإمكان هذا المصنع إنتاج 5000 سيارة في السنة.
سيارة بوتين
وعن سبب اهتمام المستثمرين العرب بسيارة "اوروس" يقول إيفان أندرييفسكي، النائب الأول لرئيس اتحاد المهندسين الروس، إن أول شيء يسترعي اهتمام المستثمرين أن سيارة "أوروس" أرخص سعرا من "رولز رويس".
ويشير المهندس أندرييفسكي إلى أن الليموزين الذي صُنع لرئيس الدولة الروسية يتمتع بإمكانيات إضافية يحاط بعضها بالسرية. وتتفوق سيارة رئيس الدولة الروسية على سيارة الرئيس الأمريكي ترامب في عدد من النواحي.
جدير ذكره أن سيارة بوتين تتميز عن سيارة ترامب بأنها محكمة السد تماما ولا يمكنها أن تغرق في الماء. وفضلا عن ذلك فإن سيارة رئيس الدولة الروسية توفر أكبر حماية ممكنة لراكبها بفضل قمرتها المدرعة، ولا يمكن أن تتسرب منها أي معلومات تخص رئيس الدولة وحده.
الليموزين الفخم
وتأسس مشروع "أوروس" الذي يُعرف أيضا باسم "كورتيج" في عام 2013، متأثرا بالإنجازات العظيمة لصناعة السيارات الروسية في عهد الزعيم السوفيتي ستالين.
وتولى معهد أبحاث السيارات المعروف اختصارا باسم "نامي" إدارة المشروع الذي تضمن إنشاء السيارة الجديدة لنقل رئيس الدولة وغيره من كبار القادة. وأثمر المشروع 4 أنواع من الليموزين الفخم.
ويبلغ وزن سيارة "اوروس" 5.63 متر. ويمكنها أن تكون مدرعة.
"توازن"
وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، قبل أيام، إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أمريكي) بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
ويشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في مجالي الدفاع والأمن، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني، مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية نقلا عن عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أن آلية الصندوق تعتمد منهجين — استثماري وتمويلي، مشيرة إلى أن لدى الصندوق برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019).