وسيكون ذلك نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع، التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.
وأوضح الحداد أن منح الوزارة فترة لتوفيق الأوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، والحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنويا.
وتابع: "تراجعت المبيعات بشدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع، التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية".
وأكد هداية على عدم وجود تحفظات من جانب التجار على القرار، الذي يهدف في المقام الأول إلى حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات المستوى المنخفض من الجودة وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، حيث إن غالبية العمليات الاستيرادية تتم اعتمادات بنكية.
ولفت الحداد إلى أن الشعبة تطالب وزارة التجارة والصناعة، بضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية، لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المصدرة، ومراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا يلزم شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر، بحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي.
وتمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".