القاهرة- سبوتنيك. وأكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار، مما أدى إلى إغلاق باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".
وكان الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة، حيث تلقت المالية المصرية طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.
وشهد الإصدار مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشاركة من أمريكا الشمالية 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وأسيا بنسبة 4%، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في إمكانيات الاقتصاد المصري.
وحققت عودة مصر لسوق السندات الدولية نجاحا كبيرا منذ عودتها للأسواق الدولية بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال مختلفة، وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.
ومازالت الحكومة المصرية تواصل إصلاح الاقتصاد المصري والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص. وهو ما انعكس إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.