وحسب الخبراء، إن خلافا وقع بين فريقين، جاء إثر زيارة وزير شؤون النازحين، صالح الغريب، إلى سوريا دون قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الهجوم من قبل وزراء القوات اللبنانية يتماهى بشكل تام مع طروحات الرئيس التركي، والموقف الأمريكي الرافض لعودة سوريا للجامعة وعودة اللاجئين لديارهم".
زيارة صالح الغريب لسوريا
وتابع أن اعتراض حزب القدوات اللبنانية بدا غريبا، خاصة أن الوزير صالح الغريب، وزير شؤون اللاجئين، تولى المنصب ضمن حصة رئيس الجمهورية، من أجل التعاون والتنسيق مع سوريا لحل الأزمة، وأن التوافق في السابق كان على ضرورة حل الأزمة في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الرئيس، ميشال عون، تحدث عن خطورة فرض منطقة عازلة مع سوريا، وأنها قد تفتح الباب لنفس الأمر مع لبنان، وأنه قد يدفع نحو طلب فئة لبنانية بفرض منطقة عازلة للسوريين في لبنان.
وأوضح أن موقف وزير الدفاع ينسجم مع الموقف العربي الرافض للمنطقة العازلة، التي تسعى لها تركيا، وأن رئيس الجمهورية اللبنانية، رفض اعطاء الكلمة لبعض الوزراء خلال الجلسة، وهو ما يشير إلى خطوة كبيرة ستمهد لزيارة هامة إلى سوريا الفترة المقبلة، ومن الممكن أن يقوم بها وزير الخارجية جبران باسيل.
الحلفاء
فيما قال الكاتب، إيلي الحاج، أن الخلاف يدور بين فريقين، الأول يضم حزب الله ورئيس الجمهورية وحركة أمل، وفريق آخر يضم وزراء تيار المستقبل برئاسة، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة، وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة، سمير جعجع، وأن وزراء جعجع هم من أثاروا قضية زيارة وزير شؤون النازحين إلى سوريا، دون قرار من مجلس الوزراء.
الاشتباك الداخلي
من ناحيته، قال، وسيم بزي، المحلل السياسي اللبناني، إن الخلاف بشأن العلاقات مع سورية يعود لسنوات عدة، منذ بداية الأزمة السورية، وأن العلاقات والنازحين يمثلان جزء من عناوين الاشتباك الداخلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه رغم تشتت الاصطفافات بين قوى"8 و14 آذار"، إلا التوافق الكلي يؤكد ضرورة حل ملف النزوح، وأن الضغط الغربي يعيق الانسجام الداخلي، وأن الغرب وبعض العرب ومفوضية اللاجئين يضغطون لمنع التسهيل، تحت عنوان "العودة الطوعية"، خاصة أن الحريري وجعجع وجنبلاط والأخرين ينادون بالعودة الأمنة، خاصة بعدما أصبح الوضع مستقرا.
وأشار إلى أن المبادرة الروسية جاءت كملاذ للحريري، لتنقذه من الإحراج، حتى وإن كانت المعالجة لن تكون سريعة، نظرا لأن الغرب يريد ابتزاز الرئيس الأسد في هذا الملف، ربطا باستحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2021.