وقالت الوكالة إن عسكري قال لها في مقابلة حصرية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وغاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هما العاملان الرئيسيان في نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، مؤكدا أن السبب الرئيسي في كل هذه التطورات هو قضية المال لا غير.
وأكد عسكري أنه "في حال تم نقل هذه التكنولوجيا إلى الرياض فإنها ستكون قادرة على إنتاج سلاح نووي، لكن تشتبك مع هذه القضايا الكثير من القضايا الأخرى وقد لا تكون الخيار النووي هو أفضل خيارات السعودية".
وتابع: "أعتقد أن السعودية قد تقدم على شراء عدد من الرؤس النووية من باكستان، لأن هناك علاقات تاريخية بين الرياض وإسلام آباد"، مشيرا في ذلك إلى استعانة السعودية بالعسكريين الباكستانيين "أثناء اقتحام بيت الله الحرام من قبل متطرفين".
وذكر أن ترامب ومن حوله سيقبلون أي عمل من أجل اقنتاء المال لكن الكونغرس قد لا يوافق على مثل هذه الأعمال والإجراءات من قبل السعودية.
وأضاف: "بعيدا عن كل ذلك أعتقد أن نتنياهو سوف يعيد النظر مع نفسه وسيختبر علاقته العاطفية مع ابن سلمان، فلو امتلك ابن سلمان رؤوسا نووية ستكون إسرائيل في خطر غير مسبوق لذا أعتقد أن إسرائيل سوف تنتبه لهذه العلاقة غير المدروسة بين نتنياهو وابن سلمان وتسعى لكي يعرقل ترامب والكونغرس هذه القضية ولا يسمح بانتقال التكنولوجيا النووية إلى الرياض".
ولم تحدد الوكالة مكان إجراء المقابلة مع حسين عسكري، كما لم تقدم نبذة وافية عن سيرته الذاتية، عدا الإشارة إلى أنه مستشار للملك السعودي السابق (يفهم أنه الملك عبد الله عبد العزيز)، كما لم توضح ما إذا كان على صلة بالقيادة السعودية الحالية.
وأصدرت لجنة الرقابة والإصلاح داخل مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في الآونة الأخيرة، تقريرا مثيرا للجدل يتناول برنامج الطاقة النووية السعودي، وقد استندت فيه على تسريبات عدّة تتحدّث عن عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السماح لشركات أمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا نووية حسّاسة لدعم هذا البرنامج.
يلمح التقرير إلى إمكان وجود صفقة بين واشنطن والرياض، تُمنح بموجبها السعودية ما تريده نوويا، كجزء من خطة السلام الشاملة التي يروج لها حاليا، ويشارك فيها جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنته.
ووفقا للتقرير، يروج مستشارون سابقون وحاليون داخل البيت الأبيض لنهجٍ يتصف بالمرونة في التعاطي مع برنامج الطاقة النووية السعودي، ويقضي بالسماح للسعودية للقيام بأنشطة مختلفة، مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهذه الأنشطة ليست إلا مدخلا لتوفير المواد اللازمة لتطوير برنامج تسلّح نووي إذا رغبت السعودية في ذلك.