وأضاف المري، لدى حديثه في ندوة ثانية داخل البرلمان الأوروبي خلال جلسة استماع إلى ضحايا المقاطعة، قائلا "إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أكثر من عام ونصف العام".
وخاطب المسؤول القطري، نواب البرلمان الأوروبي قائلا "سأحدثكم عن معاناة 3 مواطنين قطريين لم يتسن لهم أن يكونوا بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي لأنهم ببساطة مختفون قسريا بالسعودية ولا يعرف شيء عن مصيرهم منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم".
وأكد المري، أن "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، مشيرا إلى أن اللجنة على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري".
كما صرح، بأنه لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فورا لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات الرياض ودول الحصار لحقوق الإنسان.
وكانت قطر، تقدمت في نوفمبر/ تشرين الثاني، بطلب إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، دعت فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذين تعتقلهم السلطات السعودية، والعمل على إطلاق سراحهم فورا.
كما دعت قطر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير القطريين، ونبه إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولا منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.