قالت غولاي الأسعد، المرشحة السابقة لمجلس النواب اللبناني، إن الشارع اللبناني يشهد حالة من التباين بشأن الزواج المدني.
مخالف للشريعة
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن النسبة الأكبر من اللبنانيين ترى أن الزواج المدني يخالف الشرع والكتب السماوية، وأن النسبة الأخرى مع إتاحة الزواج المدني، وأن نسبة ثالثة تذهب إلى قبرص واليونان من أجل الزواج المدني.
وتابعت أن الأسباب التي تدفع الشباب للزواج المدني، تتمثل في المعاناة الكبرى التي تحدث للمرأة إذا لجأت للطلاق من قبل رجال الدين الذين يعطون الحق للرجل، مهما كانت الظروف والمعطيات، خاصة أنها تظل معلقة لسنوات في المحاكم، وكذلك العقبات التي تقابلهم في قضايا النفقة والحضانة، وأن الأزمة ليست في القوانين، بل في تطبيقها وتدخل الوساطة والمحسوبية في الأمر.
وأشارت إلى أن الزواج المدني سيتيح الحرية بشكل أكبر للشباب، خاصة أن عدم اتاحته لم يمنعهم، بل يذهبون للخارج ويتزوجون، طبقا لحق كل إنسان بأن يقرر الطريقة التي يتزوج بها.
الطائفية
تقول نضال كرم، المحامية اللبنانية، إن الزواج المدني لم يهدف لإبعاد الناس عن الدين، بل إبعاد سلطة رجال الدين على الأشخاص، وعن الزواج بصورة عامة، وأن المطالبين بالزواج المدني يؤكدون حرية الاختيار مع الاعتراف به وإقراره.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الشارع اللبناني يشهد حراكا كبيرا في إطار المطالبة بإقرار الزواج المدني، وأن معظم الأحزاب اللبنانية تطالب بإقراره.
وأشارت نضال كرم إلى أن تطبيق الزواج المدني الاختياري يعطي المظهر الحضاري للبنان، ويحرر الأشخاص من عبودية الالتزامات الاجتماعية، التي تفرض عليهم الكثير من الأمور التي لم تعد مقبولة في الوقت الراهن.
وزيرة الداخلية
في 17 فبراير/شباط، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، خلال مقابلة مع شبكة "يورونيوز":"أنا شخصيا أحبذ أن يكون هناك إطار للزواج المدني، وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية، حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
وجاءت ردود الفعل على تصريحاتها سريعة جدا، حيث أعلنت دار الفتوى، في 18 فبراير/شباط، أن موقف مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين، معروف منذ سنوات بالرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان"، وأوضحت الدار أن هذا الزواج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المرجعية
في لبنان تعد المؤسسات الدينية هي المسؤولة عن التصديق على الزواج، خاصة أن الدستور منحها صلاحية تنظيم الأحوال الشخصية، التي لا يرعاها قانون مدني موحد لجميع المواطنين، حيث يخضع المسيحي لأحكام الكنيسة والمحكمة الروحية في مسائل الزوج، فيما يخضع المسلمين السنة لدار الفتوى، وفيما يتعلق بالمسلمين الشيعة فيخضعون للمحكمة الجعفرية.
الزواج المدني
يتم الزواج المدني في المحكمة، غالبا، بين اتباع ديانتين مختلفتين، وهــو عــبــارة عــن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب، وموافقة الطرفين، ويتم العمل به في العديد من الدول، حيث يلجأ الشباب في لبنان للذهاب إلى بعض الدول لعقده، منها اليونان وقبرص، خاصة أن الزواج المدني يرتكز إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج، وهو ما يطمح له الشارع اللبناني في ظل تعدد الطوائف الذي يبلغ نحو 18 طائفة هناك.