وأضاف صبري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الحديث عن المقاعد الشاغرة يبعث برسائل أخرى للتحالف والمجتمع الدولي، أهمها احترام الإرادة الشعبية والاحتكام إلى صندوق الاقتراع كآلية ديمقراطية متوافق عليها، وفي حال نجاح العملية الانتخابية فإنها ستدلل من ناحية الشكل على قوة ورسوخ الحالة الأمنية في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء والمجلس السياسي الأعلى، وهو ما سينعكس إيجابا على المفاوضات والتسوية السياسية مستقبلا.
وتابع عبد الله صبري: "إن استمرار مجلس النواب الحالي الذي فقد شرعيته بعد انتهاء مدته القانونية في عام 2009، واستمرار المجلس طوال السنوات الماضية نتيجة الظروف التي مر بها اليمن، يعني استمرار أدوات النظام السابق الذي ثار عليه شعبنا في 2011 و2014، ثم إن المجلس تم التوافق على استمراره كشرط لتسليم السلطة وفقا للمبادرة الخليجية، والتحول من حينها إلى مؤسسة توافقية شكلية ليس أكثر".
وأشار صبري إلى أنه بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى في 2016، وضمن التوافق الوطني بين "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام، عاد المجلس ليعمل من جديد وفقا للدستور النافذ، ومن حينها تنبهت قوى الارتزاق والعمالة لأهمية دور المجلس في مسألة اكتساب الشرعية القانونية والدستورية للخطوات والقرارات التي يتخذها هذا الطرف أو ذاك.
وأردف:
"ما يؤسف له هنا، هو أن الشرعية الشعبية جرى التلاعب عليها منذ التمديد لأعضاء المجلس، ثم حين توافقت القوى السياسية القديمة والجديدة على استمرار الدور الشكلي للبرلمان، وتحويل أهم مؤسسة في الدولة والنظام الجمهوري والديمقراطي إلى مسرح للصراع والتكتيك السياسي، وتجاهل الإرادة الشعبية في التجديد والتغيير".
ومضى بقوله: "من غير المقبول ثوريا أن يبقى مجلس النواب مجرد أداة لترقيع الشرعية هنا أو هناك، ذلك أن التغيير الجذري يتطلب انتخاب جمعية وطنية في عموم اليمن، يناط بها إدارة الفترة الانتقالية وإقرار مشروع الدستور، وعرضه للاستفتاء الشعبي، واستكمال تجديد مؤسسات الدولة وفقا للدستور، ويتعين على القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير أن تقف بجدية ومسئولية أمام خطورة التمديد لمجلس النواب، والاتكاء على الشرعية المنقوصة التي يمنحها للعملية السياسية".