وأوضح موقع "kenyans"، أن فرجواند أوقف خلال محاولته تهريب عنصرين من الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في الموقع أن السفير كان يأمل بإخراج "أحمد أبو الفتحي محمد، وسيد منصور موسوي، وهما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين رفيعي المستوى، إلا أن ذلك لم يحصل.
وقال الموقع إن السلطات الكينية حققت مع السفير فرجواند، وذلك بعد أقل من عام على تحذير الشرطة الدولية "الإنتربول" من محاولة المسؤولين الإيرانيين اختراق الموظفين الحكوميين الرئيسيين في كينيا".
ونقل الموقع بيانا للشرطة الكينية، جاء فيه أن "السفير الإيراني كان واثقا بأنه سيتم إطلاق سراح الإرهابيين المشتبه بهما يوم 8 فبراير، وشوهد من خلال مراقبته بكاميرا لدى زيارته مكتبا للطيران في ريفرسايد في نيروبي لحجز 3 تذاكر، له وللمعتقلين أحمد أبو الفتحي محمد وسيد منصور موسوي".
وأدرك فرجواند في وقت لاحق أنه تم خداعه وألغى التذاكر، حسبما قال المحققون الذين أكدوا أنه اتصل أيضا بمسؤولين حكوميين للاستفسار عن الشخصين اللذين كانا يتعاملان معه.
وبعد ذلك، بدأت السلطات التحقيق الذي أدى إلى القبض على مواطنين كينيين، تبين أنهما محكومان بالسجن مدى الحياة في عام 2013 لتورطهما بعمل إرهابي في مومباسا، لكن الحكم تم تخفيضه إلى 15 عاماً في السجن، وعند الانتقال إلى محكمة الاستئناف، تم إطلاق سراحهما في عام 2018.
ومع ذلك، قدم مدير النيابة العامة، نور الدين حاجي، طعنا إلى المحكمة العليا بشأن قرار الإفراج عن المتهمين وأعرب عن خيبة أمله بشأن التعرف على المؤامرة لتهريب الأجانب إلى خارج البلاد.
وقال حاجي: "هذا غير مقبول وإنها محاولة واضحة لتخريب مسار العدالة وسيادة القانون. أعتزم إخطار المحكمة العليا بالتطورات الأخيرة".
وأضاف مدير النيابة العامة أنه سيكتب أيضاً إلى وزارة الشؤون الخارجية الكينية لاستدعاء السفير الإيراني، الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، للحصول على تفسير.