الخرطوم — سبوتنيك. ذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن بيان الدول الغربية الأربع يتجاهل أن القرارات التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أيا من الحريات أو الحقوق.
ورفضت الخارجية السودانية بيان الدول الأربع ووصفته بالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
ونشرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الثلاثاء، بيانا باسم دول أعضاء الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج) وكندا حول إعلان حالة الطوارئ.
واعتبرت الخارجية السودانية أن بيان الدول الأربع تجاهل أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أيا من الحريات أو الحقوق وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد".
وأضافت الخارجية "زعم البيان أن أوامر الطوارئ قد جرمت الاحتجاجات السلمية وهو زعم عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية".
وانتقدت الدول الأربع القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير مؤخرا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 فبراير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.