ودعا تجمع المهنيين وحلفائه في المعارضة، السودانيين للخروج الخميس في مواكب حاشدة بكل أنحاء البلاد للمطالبة برحيل النظام.
وتختبر هذه الاحتجاجات بجلاء حالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ الجمعة الماضية، وجرى اتباعها بإصدار أربعة مراسيم تفصيلية حظرت إحداها التجمعات والمواكب والتجمهر وتعطيل المرافق العامة، وتقرر فرض عقوبات على خارقيها تصل إلى السجن 10 سنوات مع الغرامة، حسب موقع "سودان تربيون".
يأتي هذا الأمر بعد رد السودان على دول نددت بعودة النظام العسكري في البلاد، تعليقا على قرارات أخيرة اتخذها الرئيس البشير.
وقال نائب الرئيس السوداني، عوض بن عوف، إن حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس البشير لا تستهدف إنهاء التظاهرات المطالبة بتنحيه عن السلطة، حسب وكالة فرانس برس.
وقال ابن عوف إن "فرض حال الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات والمتظاهرون مواطنون سودانيون".
وأضاف نائب الرئيس أن حالة الطوارئ "معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد".
ونشرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بيانا باسم دول أعضاء الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج) وكندا حول إعلان حالة الطوارئ.
وانتقدت الدول الأربع القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير مؤخرا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.