وتابعت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تعرب المنظمة عن قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف (لدار الإفتاء بطرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة)، الذي يعمل على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي، وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
وطالبت المنظمة حكومة الوفاق بدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، مشيرة إلى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
ودعت المنظمة لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحذرت من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.
وطالبت السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.