وأكد خالد بن أحمد، في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن "قطر جزء من المنطقة حال عودتها إلى الرشد، وإلا فإن لا حاجة إليها".
وأردف: "ما تقوم به قطر مستمر إلى الآن ونتطلع إلى أن تتوقف عن ذلك أو أننا لن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال".
وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن "النظرة الأمثل لمحاربة التنظيمات المتطرفة هي الوضوح وعدم الاختباء وراء المواقف السياسية، لافتا إلى أن دولا عدة طالبت إيران، خلال اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، بوقف دعم الإرهاب.
وقال إن مؤتمر التعاون الإسلامي في أبوظبي، ركز على سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، وطرح حلولا لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين. وأضاف أن "تنظيم الإخوان يعد من بين أسس التنظيمات الإرهابية التي نراها اليوم، آخرها داعش وبوكو حرام"، منوها بأن الحل لمحاربة التطرف، هو الوضوح وعدم الاختباء وراء المواقف السياسية.
ووصف خالد بن أحمد، إيران بأنها الدولة التي تمثل الجانب الآخر من الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، قائلا: "خلال هذا المؤتمر، سمعت إيران كلاما واضحا من كل الوفود، بأننا لن نتهاون ولن نتقبل المواقف الداعمة للمذهبية والطائفية والإرهاب، أتمنى أن تصلهم الرسالة"، كما دعا إيران، إلى تغيير كل سياساتها، مضيفا: "لا أحد يغير الجغرافيا بيننا وبين إيران، لكن بمقدرها تغيير نهجها المتبع في التدخل بالشؤون الداخلية للدول وإصلاحه، نحن واقفون في مواجهتها، وإذا ما استجابت لتطلعاتنا في تغيير سياستها فستكون جزء فاعلا في المجتمع".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طالب بمحاسبة المسؤولين عن "الحصار المفروض على بلاده"، مؤكدا أن ذلك الحصار يستهدف المواطن القطري. وقال، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة".
وردت دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على تصريحات وزير الخارجية القطري، وأصدرت بيانا، ألقاه المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري. والذي أكد أن "الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، إجراءات مقاطعة وليس حصارا كما تدعيه قطر"، وذلك وفقا لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
وشدد المندوب البحريني على أن "إجراءات المقاطعة تأتي في إطار ممارسة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا".