وذكرت "أخبار اليوم" المصرية إن "محكمة الطعون العسكرية قضت بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة لأحد المواقع الإخبارية، التي زعم فيها أن وثائقا تخص الدولة جرى تهريبها للخارج".
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت، في أبريل/ نيسان الماضي، بسجن جنينة، الذي كان نائب المرشح الرئاسي المستبعد سامي عنان، 5 سنوات، لإدلائه بتصريحات اعتبرت مسيئة للدولة والقوات المسلحة.
وكان جنينة أحيل للنيابة العسكرية، في فبراير/ شباط 2018، تمهيدا لمحاكمته عسكريا لإدلائه بتصريحات صحفية أكد خلالها أن عنان "يحتفظ بوثائق تحتوي على إدانة للدولة وقياداتها"، وهو ما اعتبره الجيش المصري إثارة للشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة في سيناء ضد الإرهاب.