الخرطوم — سبوتنيك. وقال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم: "أودع قانون إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد حسب المرسوم الجمهوري رقم 6 العام 2019، لحفظ من خطر الانهيار بعد انتشار تهريب السلع المدعومة مثل الدقيق والوقود والذهب والمحاصيل الزراعية وأيضا المضاربات في أسعار العملات في السوق السوداء وكذلك التحايل في عوائد الصادر".
وأضاف سالم: "علاوة في عمليات الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة".
في حين كوّن رئيس البرلمان ورئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة القانون على أن تقدم تقريرها النهائي يوم الاثنين المقبل.
وأصدرت الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وكندا بيانا مشتركا، يوم أمس الثلاثاء، ينتقدون فيه إعلان حالة الطوارئ في السودان.
ورفضت الخارجية السودانية بيان الدول الأربع ووصفته بالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.