وتقول الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن التوترات المستمرة منذ أمد بعيد تحولت إلى صراعات مع انفصاليين في جنوب غرب البلاد ومع متشددين إسلاميين في شمال غرب البلاد، مما أدى إلى حملات من جانب قوات الأمن وترك 1.3 مليون شخص بحاجة للمساعدات.
وحثت الكاميرون على تبني نهج مماثل، بعدما أشارت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة الشهر الماضي إلى "النهج المفرط في القوة من جانب قوات الأمن في مواجهة الأزمة… بما يشمل تدمير مرافق طبية ومدارس وبنية تحتية أساسية وقرى بأكملها".
وقالت باشليه، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بالقلق أيضا إزاء حالات مروعة من خطاب الكراهية، بما يشمل ما يقوله زعماء سياسيون، إضافة إلى قيود خطيرة على المجال السياسي، مع محاكمات في محكمة عسكرية لعدد من أعضاء أحزاب المعارضة".
وأضافت "من الضروري اتخاذ خطوات الآن لتخفيف حدة الأزمة المتفاقمة في البلاد ومنع مزيد من الانزلاق إلى العنف".
وقال وزير خارجية الكاميرون لوجين إمبيلا الأسبوع الماضي للمجلس إن حكومته تكثف تدريب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن على احترام الحقوق.
وأضاف "قوات الدفاع والأمن تحافظ على احترافية عالية في سلوكها رغم العدوان عليها من إرهابيي بوكو حرام والهجمات الوحشية التي ينفذها من يعرفون بالعصابات الانفصالية المسلحة".
وتابع قائلا إن تحقيقات تجري "بجد" في اتهامات ارتكاب أفراد الأمن انتهاكات وستتم معاقبة المنتهكين.