وكان الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 في احتجاجات أسبوعية في غزة العام الماضي.
وكانت الأمم المتحدة أوضحت، في تقريرها، أن "عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة قد بلغ 189 قتيلا"، مشيرة إلى أن اللجنة خلصت إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي، من بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدي خمستهم زيا واضح الدلالة".
ودعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإحالة حالات قتل الفلسطينيين خلال مسيرات العودة على حدود القطاع مع إسرائيل للمحاكمة الدولية.
وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، إن "اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى. ومن الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور".
ودعت اللجنة إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة، مكررة دعوتها إلى الأطراف الثلاثة [حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل] إلى "الالتزام بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية في غزة".