دمشق — سبوتنيك. أكد ناطق رسمي باسم الخارجية السورية قوله إن "التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة لاستخدام مواد كيميائية سامة في دوما بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2018، لم يأت مختلفا عن التقارير السابقة للبعثة التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق"؛ كما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا".
وأضاف الناطق الرسمي بأن "الملفت للانتباه هذه المرة هو تجاهل معدي التقرير لأقوال الشهود الذين عايشوا هذا الحادث ووصفوا إدعاء استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما بأنه مسرحية قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف الناطق الرسمي بأن "الجمهورية العربية السورية تطالب الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفضح مثل هذه التقارير المزيفة التي لا تتمتع بالمصداقية وعدم التعامل معها كما تطالب الأمانة الفنية للمنظمة بالعمل على انتقاء أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق ممن يتمتعون بالنزاهة والمهنية والحيادية والالتزام بالمرجعيات المنصوص عليها في الاتفاقية".
وقال الناطق الرسمي للخارجية السورية، إن "الجمهورية العربية السورية ترفض جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي توصل إليها فريق البعثة كما تكرر استمرار تعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وختم الناطق الرسمي بقوله، إن "الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تعيد فيه التأكيد على وقوفها الحازم ضد استخدام المواد الكيميائية السامة في أي مكان وزمان وتحت أي ظرف كان، ترفض جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي توصل إليها فريق البعثة، كما تكرر استمرار تعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
يذكر أنه في الأول من آذار/مارس الجاري، قدمت بعثة تقصي الحقائق في المدينة الهولندية لاهاي، تقريرها النهائي عن التحقيق الذي أجرته بشأن حادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في دوما في سوريا في 7 نيسان / أبريل 2018 و قالت في بيان صحفي إن "المادة الكيميائية السامة تحتوي على الكلور التفاعلي، وأنه من المحتمل أن تكون المادة الكيميائية السامة هي الكلور الجزيئي".
البعثة أطلعت الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على تقريرها بشأن الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وستقدم إحاطة في مقر المنظمة في لاهاي قريبا. كما سيتم تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.