وبحسب "رويترز"، فإن رغبة الهند في مواصلة شراء النفط الإيراني، عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من العقوبات ينتهي في أوائل مايو/ أيار.
وكان مسؤول كبير في الهند قال، في يناير/ كانون الثاني، إن بلاده خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لكنها تجري محادثات بشأن تمديد إعفائها من العقوبات.
وكان سفير إيران لدى الهند، قد أكد أن نيودلهي ستواصل شراء النفط الخام من إيران، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجال تنمية ميناء جابهار.
وقال السفير في مقابلة مع صحيفة "هندو" الهندية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن الهند كانت ومازالت صديقا جيدا لإيران على مر التاريخ، وتابع: "صرح مسؤولون هنود أنهم لن يوصلوا توريد الطاقة من إيران إلى الصفر، ونحن نشكرهم على هذا القرار المستقل… ولعل حجم توريد الهند من النفط يتذبذب، ولكننا واثقون بأن الهند قررت مواصلة توريد النفط من إيران".
وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، يناير/ كانون الثاني، استئناف اليابان استيراد النفط من بلاده.
وقال همتي: "بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، اليابان أيضا بدأت عملية استيراد النفط الإيراني".
وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني أن "العائدات النفطية الإيرانية الجديدة إلى جانب عشرات المليارات من الموارد المالية للبنك المركزي في البنوك الأجنبية سوف تستخدم تدریجیا في العملية التجارية الإيرانية".
وأضاف بأن "حسب الاتفاقيات المبرمة بين إيران وبعض الدول سوف تستخدم إيران العائدات من الصادرات غير البترولية لاستيراد السلع".
وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.