وقال سموتريتش في بيان له إنه بالمشروع المقترح سيمنع ما وصفه بالمؤامرة "للإطاحة" بالحكومة، وهو تصريح أدلى به نتنياهو نفسه الأسبوع الماضي ردا على إعلان النائب العام ماندلبليت.
ويمكن للنائب العام، في الوقت الحالي، توجيه لائحة اتهام ضد أي عضو كنيست، وزير أو رئيس حكومة، وفقط بعد ذلك يتوجه للكنيست بطلب رفع الحصانة. عندئذ يتم منح عضو الكنيست مهلة 30 يوما ليطلب من لجنة الكنيست أن تقرر أن من حقه الحفاظ على حصانته ضد التهم الواردة في لائحة الاتهام. إذا قررت اللجنة رفض طلبه، يمكن للكنيست أن يصوت لصالح رفع الحصانة، والسماح بتقديم عضو الكنيست للمحاكمة.
وقال عضو الكنيست:
لقد وصلت الدولة داخل الدولة في السنوات الأخيرة إلى مستويات لم نشهدها من قبل، وهناك خوف من وجود عناصر تعمل معا بهدف الإطاحة بحكومة اليمين.
ويهدف الاقتراح إلى تعديل قوانين الحصانة البرلمانية بحيث لا يكون من الممكن توجيه لوائح اتهام ضد مشرعين قبل الحصول على مصادقة الكنيست، مع العودة إلى ممارسة تم قلبها قبل 12 عاما وسط انتقادات بأنها تحمي أعضاء كنيست فاسدين ومجرمين من المحاكمة، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار النائب إلى أن الإجراء سوف "يسمح لأعضاء الكنيست بالإشراف على عمل السلطة التنفيذية من دون الخوف أو القلق من أن يتم فبركة قضايا أو من ملاحقة سياسية من خلال تحقيقات لا نهاية لها كأداة لاغتيال سياسي".
ولم يصدر بعد تعليق من قبل نتنياهو أو أي عضو كنيست آخر على المبادرة التشريعية، في الوقت الحالي توقفت الكنيست عن العمل بعد حلها قبل الإنتخابات المقررة في 9 أبريل، وهناك إمكانية بدء نقاش حول التشريع في جلسة خاصة، ولكن حتى الآن لا توجد أي إشارة على وجود مثل هذه النية.
وأعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه تهم جنائية ضد نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة، من ضمنها تهمة الرشوة في قضية "بيزك"، بانتظار جلسات استماع.
ويمثل القرار المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إبلاغ رئيس وزراء في منصبه بأنه يواجه تهما جنائيا، ويلقي بظلال ثقيلة على حملة نتنياهو لإعادة انتخابه.
وأصدر المدعي العام الإسرائيلي لوائح اتهام بالفساد وتلقي رشوة لنتنياهو، الذي وصف الاتهامات بحملة اضطهاد وتعهد بإثبات براءته. وأصبح 28 فبراير/شباط نقطة البداية الفعلية للمعركة الانتخابية في إسرائيل.
بعد عامين من التحقيقات الجنائية، أصبح نتنياهو رسمياً مشتبها به في قضايا فساد، هي الاحتيال وخيانة الأمانة الوظيفية، وتهمة تلقي رشوة في الثالثة. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي حصر أضراره انتخابياً وسياسياً، بشن هجوم على الإعلام والقضاء، متحدثاً عن مؤامرة وحملة شعواء.