ثم تم تأسيس محكمة دولية خاصة ومكتب مدعي عام خاص لغرض التحقيق في جرائم كوسوفو في الفترة ما بين 1998-1999، التي بدأت عملها في يوليو/ تموز 2017.
وكانت نقطة انطلاق أعمال لجنة التحقيق هي تقرير عام 2010 للممثل الخاص لمجلس أوروبا، ديك مارتي، بشأن جرائم الجماعة الإرهابية جيش تحرير كوسوفو.
بعد ذلك زار المدعي الخاص، جاك سميث، بريشتينا وهي عاصمة كوسوفو في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن، ومن بين أكثر الجرائم خطورة هي الاتجار بالمخدرات والاختطاف والاتجار بالأعضاء البشرية.
بهذا الصدد تحدث رئيس لجنة تحقيق جرائم كوسوفو وميتوهيا في البرلمان الصربي، ميلوفان دريتسون ، لوكالة "سبوتنيك" بخصوص بيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين وإجراءات المحاكمة.
من هنا أشار رئيس اللجنة، أن من ضمن جرائم التسعينيات، القتل والتعذيب والسجن غير القانوني والاغتصاب، وتجارة الأعضاء غير المشروعة.
هناك دلائل لوجود المتاجرة بالأعضاء من "البيت الأصفر" جنوب مدينة بوريل في ألبانيا، الذي وجدت فيه آثار دماء، كما تم العثور على أطباق وأدوات الطبية.
من الجدير بالذكر، أن لجنة تحقيق صربيا قامت بعمل رائع، وفقا لرئيس اللجنة، لكن لا يمكنها إجراء تحقيق على أراضي ألبانيا وفي كوسوفو وميتوهيا من أجل الحصول على بيانات جديدة.
وتحاول صربيا تعزيز الاتصال بالمدعي العام الخاص والمشكلة، أن صربيا لا تعترف بقوانين كوسوفو غير الشرعية فعلى أساسها تم تشكيل مكتب المدعي العام، ورغم ذلك فإنها تحاول إثبات الحقيقة وتقديم المسؤولين بالجرائم إلى العدالة ويمكن أن يحدث هذا عن طريق أوروبا.
والآن تم تشكيل مجموعة قضاة خاصة للتحقيق وفريق من محامي الدفاع والمدعين ومقر المحكمة ليس في كوفوسو، كما قدمت أوروبا التمويل، فكل الشروط الرسمية جاهزة وتنتظر صربيا قرار المدعي العام في توجيه الاتهامات.
بالخلاصة يقوم المدعي الخاص باتخاذ قرار إما في توجيه الاتهامات أو لا، فبحسب رأي رئيس لجنة التحقيق، أيا كان قرار مكتب المدعي الخاص فنحن نقترب من المرحلة النهائية في هذه العملية.