قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد 10 مارس / أذار، إن اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية، واصلت، اجتماعاتها بالمجلس الوطني بشأن دراسة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون الطوارئ.
وتباينت الآراء داخل اللجنة حول المدة المحددة للطوارئ بين سنة وستة أشهر أو أربعة أشهر، حيث من المقرر رفع قرارات اللجنة والملاحظات، التي أثيرت ورفعها للهيئة التشريعية غدا في جلستها لإجازتها، مطالبين بتفعيل القوانين وتعزيز الدور الرقابي وضرورة وجود إرادة تنفيذية جادة.
وأكد أعضاء اللجنة دعمهم للقرار وأهمية إجازة الهيئة لإعلان حالة الطوارئ، داعين لإحكام تنفيذ أوامره والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وإصلاح الدولة ومحاربة الفساد والتسامي من أجل مصلحة واستقرار السودان.
وقالت اللجنة إنه يجب إعادة الثقة في البنوك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن الأوامر لا تقيد الحريات، مشيرين للحراك الشبابي، داعين للتحاور معهم، مشددين على ضرورة محاربة الفساد وإصلاح معاش الناس.
وقال اللواء مدثر عبدالرحيم، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، أن أوامر الطوارئ كفيلة بحل الإشكالات التي تواجه البلاد خاصة الاقتصادية، إضافة لتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي والحد من عمليات تهريب السلع الاستراتيجية والعملة السودانية.
ولفت إلى تضاعف النسب المنتجة من الذهب بعد إجراء الطوارئ، مشيرا إلى انحسار عمليات التظاهر، التي كان يصاحبها عمليات تخريب.