وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية في وقت لاحق اليوم الأحد أن الرئيس محمود عباس كلف محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير/ كانون الثاني الماضي. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أجمعت خلال اجتماعها بالرئيس محمود عباس يوم 27 من كانون الثاني/ يناير المنصرم على ضرورة تشكيل حكومة فصائلية مكونة من فصائل منظمة التحرير في وقت وضعت فيه الحكومة الفلسطينية استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 29 من نفس الشهر ليكلف الرئيس عباس بعد ذلك الحكومة بتسيير الأعمال لحين تعين رئيس حكومة جديدة.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف البيان:"أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".
وانقسمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على نفسها حيث أبدت بعض الفصائل موافقتها في حين عبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية عن رفضهما المشاركة في الحكومة المقبلة وسط مطالبة بتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة وخارجها إذ أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تشاركان في المجلس الوزاري المقبل.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني جرى تشكيلها برئاسة رامي الحمد الله عام 2014 بهدف العمل على إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس لكنها فشلت في إنجاز هذا الملف.