وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي المصري)، قضت بتأييد حبس المتهمين التسعة، ورفضت طعنهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد إدانتهم بقتل عائلة مكونة من 4 أفراد عن طريق الخطأ عام 2015، في محافظة الغربية.
وكشفت تحقيقات القضية أن الضباط التسعة كانوا ضمن قوات شرطية أعدت كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة"، وأثناء ضبطهم أطلق المتهمون (التشكيل العصابي) الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة، وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.
ويعد هذا الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مجددا.